الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (مصر): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
لا ملخص تعديل وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم |
لا ملخص تعديل وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم |
||
سطر 40: | سطر 40: | ||
* قانون رقم 405 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/2_1.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 405 لسنة 1953]</ref> |
* قانون رقم 405 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/2_1.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 405 لسنة 1953]</ref> |
||
* قانون رقم 406 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/406_20.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 406 لسنة 1953] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20240515033805/https://manshurat.org/sites/default/files/406_20.pdf|date=2024-05-15}}</ref><ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/3_1.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 406 لسنة 1953]</ref> |
* قانون رقم 406 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/406_20.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 406 لسنة 1953] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20240515033805/https://manshurat.org/sites/default/files/406_20.pdf|date=2024-05-15}}</ref><ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/3_1.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 406 لسنة 1953]</ref> |
||
* قانون رقم 452 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/4_0.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 452 لسنة 1953]</ref> |
|||
* قانون رقم 494 لسنة 1953 بشأن محاكم النظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/494_14.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 494 لسنة 1953] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20240515102945/https://manshurat.org/sites/default/files/494_14.pdf|date=2024-05-15}}</ref> |
* قانون رقم 494 لسنة 1953 بشأن محاكم النظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/494_14.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 494 لسنة 1953] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20240515102945/https://manshurat.org/sites/default/files/494_14.pdf|date=2024-05-15}}</ref> |
||
* قانون رقم 355 لسنة 1954 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/355_26.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 355 لسنة 1954] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20240515030208/https://manshurat.org/sites/default/files/355_26.pdf|date=2024-05-15}}</ref> |
* قانون رقم 355 لسنة 1954 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.<ref>[https://manshurat.org/sites/default/files/355_26.pdf منشورات قانونية - قانون رقم 355 لسنة 1954] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20240515030208/https://manshurat.org/sites/default/files/355_26.pdf|date=2024-05-15}}</ref> |
نسخة 10:35، 15 مايو 2024
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي | |
---|---|
هيئة الإصلاح الزراعي | |
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
البلد | مصر |
الاسم الكامل | الهيئة العامة للإصلاح الزراعي |
تأسست | 18 يوليو 1957 |
المركز | مصر |
الإدارة | |
تعديل مصدري - تعديل |
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي هيئة حكومية عامة مصرية تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تأسست عام 1957 عقب إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952 بعد قيام ثورة يوليو.
وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي. ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب- وطبقه جمال عبد الناصر. وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك. وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
القوانين والقرارات المنظمة
- قانون رقم 30 لسنة 1944 بشأن الإصلاح الزراعي القروي.[1]
- قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. بموجب المادة 12 من القانون تأسست لجنة عليا للإشراف على الاستيلاء والتوزيع.[2][3]
- قانون رقم 264 لسنة 1952 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[4]
- قانون رقم 271 لسنة 1952 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[5]
- قانون رقم 311 لسنة 1952 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[6]
- مرسوم لسنة 1953 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[7]
- قانون رقم 108 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[8]
- قانون رقم 131 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[9]
- قانون رقم 225 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[10][11]
- قانون رقم 270 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[12]
- قانون رقم 300 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[13]
- قانون رقم 397 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[14]
- قانون رقم 405 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[15]
- قانون رقم 406 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[16][17]
- قانون رقم 452 لسنة 1953 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[18]
- قانون رقم 494 لسنة 1953 بشأن محاكم النظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي.[19]
- قانون رقم 355 لسنة 1954 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[20]
- قانون رقم 524 لسنة 1954 بشأن تعديل القانون رقم 494 لسنة 1953.[21]
- قانون رقم 245 لسنة 1955 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[22]
- قانون رقم 152 لسنة 1957 بشأن تنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
- قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والذي أنشئت بموجبه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[23][24]
- قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[25]
- قانون رقم 120 لسنة 1958 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[26]
- قانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 1377 لسنة 1959 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[27][28][29]
- قانون رقم 60 لسنة 1960 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[30]
- قانون رقم 269 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس.
- قانون رقم 274 لسنة 1960 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[31]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 بشأن اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[32]
- قانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[33]
- قانون رقم 132 لسنة 1961 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[34]
- قانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
- قانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفيين من غير وارث.
- قانون رقم 139 لسنة 1962 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[35]
- قانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن توزيع أراضي على صغار الزراع.
- قانون رقم 17 لسنة 1963 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[36]
- قانون رقم 83 لسنة 1963 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[37]
- قانون رقم 84 لسنة 1963 بشأن الاعتراضات ببور الأرض المقدمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[38]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[39]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 1588 لسنة 1963 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[40]
- قانون رقم 2193 لسنة 1967 بشأن التصرف في حدائق الإصلاح الزراعي.[41]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1969 بشأن التصرف في حدائق الإصلاح الزراعي.[42]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2374 لسنة 1969 بشأن نقل تبعية الشركة المصرية الزراعية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[43]
- قانون رقم 15 لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.[44]
- قانون رقم 123 لسنة 1974 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[45]
- قانون رقم 50 لسنة 1979 بشأن تعديل القانون رقم 15 لسنة 1970.[46]
- قانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.[47]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1986 بشأن تخصيص نسبة من حصيلة إيرادات بساتين الإصلاح الزراعي للصرف على أغراض الإحلال.[48]
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1483 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.[49]
- قانون رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.[50]
رؤساء الهيئة
مصادر
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 30 لسنة 1944 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 178 لسنة 1952 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 178 لسنة 1952 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 264 لسنة 1952 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 271 لسنة 1952
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 311 لسنة 1952
- ^ منشورات قانونية - مرسوم لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 108 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 131 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 225 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 225 لسنة 1953
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 270 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 300 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 397 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 405 لسنة 1953
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 406 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 406 لسنة 1953
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 452 لسنة 1953
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 494 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 355 لسنة 1954 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 524 لسنة 1954 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 245 لسنة 1955 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 120 لسنة 1958 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1377 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1377 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1377 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 60 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 274 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 127 لسنة 1961 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 132 لسنة 1961 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 139 لسنة 1962 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 83 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 84 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1588 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 2193 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2374 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 15 لسنة 1970 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 123 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 50 لسنة 1979 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 3 لسنة 1986
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1986
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1483 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 15 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأهرام - تعيين هلال رئيسا لهيئة الإصلاح الزراعي نسخة محفوظة 2011-10-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - إحالة موظفى الإصلاح الزراعى بالجيزة للنيابة بتهمة بيع أراضى الدولة نسخة محفوظة 2024-05-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية 1697 رقم لسنة 1963 نسخة محفوظة 2024-05-15 على موقع واي باك مشين.