أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي إحدى صور الجريمة الإلكترونية ظاهرة تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب في مقتل أهم أهداف أي مجتمع متحضر من تحقيق الأمن لأفراده، وشعورهم بالأمان في حياتهم، ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني هو التهديد والابتزاز، فجريمة الابتزاز الإلكتروني يمكن تعريفها على انها تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

هناك نوعان للابتزاز الالكتروني الابتزاز المادي، وهو أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بوسائل مادية ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات وغيرها، والابتزاز المعنوي، وهو تهديد بوسائل غير ملموسة وذلك كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية حتى يغلب على ظن الأخير أن المبتز منفذ لتهديده ولا محالة في ذلك.

وتتنوع وتعدد اهداف الابتزاز الالكتروني ويمكن حصرها على انها لا تخرج عن الاتي: - اهداف مادية واهداف جنسية واهداف نفعية.

طرق مواجهة جريمة الابتزاز الالكتروني

1-    الإبلاغ والتواصل مع الجهات الأمنية مباشرة

2-    عدم الرضوخ للابتزاز

3-    عدم قبول صداقات أشخاص غير معروفين

4-    عدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر

5-    الحذر من مواقع وتطبيقات التعارف والتوظيف غير الرسمية، فغالباً ما تكون بداية اصطياد الضحايا

ونص المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بالمادة 16 منه أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار "، أي ان المشرع الاماراتي وصفها بالجنحة وشددها الى عقوبة الجناية اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار.

وتقوم النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدور كبير وجهد واضح في معالجة هذه الجريمة والحد منها ، ففي مجال الوقاية يتمثل دور النيابة العامة الاتحادية في التوعية والتوجيه بأخطار جريمة الابتزاز الالكتروني والوقاية من الاعمال التي قد تجعل الضحية عرضه للابتزاز الالكتروني وذلك من خلال جميع قنوات التواصل الاجتماعي والرد على الاستفسارات المقدمة مباشرة بخصوص هذه الجريمة ، وقد اطلقت النيابة العامة تطبيق مجتمعي آمن الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويخل بالأمن العام، أو يهدد أمن المجتمع، أو الآداب العامة أو النظام العام، أو عن الظواهر السلبية أو الدخيلة على المجتمع، أو الحالات التي لها تأثير سلبي في الرأي العام، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في توفير الحماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية.