انتخابات رئيس مجلس النواب اللبناني لعام 2022 هي انتخابات لانتخاب رئيس مجلس النواب اللبناني الرابع والعشرين.[1] وكانت هذه هي الانتخابات السابعة لرئيس المجلس التشريعي منذ تنفيذ اتفاق الطائف في عام 1989؛ فاز نبيه بري بحصوله على 65 صوتاً من أصل 128، وهو الحد الأدنى اللازم للحصول على الأغلبية وأدنى نتيجة خلال فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً كرئيس للبرلمان.[2]
اندلعت مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في البلاد اعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول، واندلعت المظاهرات في البداية ردًا على ارتفاع أسعار الغاز والتبغ، فضلاً عن فرض ضريبة جديدة على تطبيقات المراسلة،[3] وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى ثورة ضد الركود الاقتصادي والبطالة والنظام السياسي الطائفي والوراثي في لبنان والفساد، وعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي،[4] وانتهى الأمر بسعد الحريري إلى الاستقالة في 29 أكتوبر 2019.[5]
عيّن الرئيس ميشال عونحسان دياب رئيساً للحكومة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019.[6] وحصلت حكومته على ثقة البرلمان بأغلبية 69 صوتا.[7]
ومع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي في البلاد في التدهور، وكانت الحكومة مدينة بأكثر من 95 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020،[8] وسجلت الليرة اللبنانية خسارة 70% من قيمتها في ستة أشهر[9] وتفشي البطالة بنسبة 35% من السكان.[10] واندلاع أعمال شغب في بيروتوطرابلسوجونيه.[10]
في 4 أغسطس 2020، تسبب انفجار عدة آلاف من الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في حظيرة بمرفأ بيروت بأضرار بشرية ومادية كبيرة في جميع أنحاء المدينة والميناء. وبلغت الحصيلة النهائية 218 قتيلاً وأكثر من 7000 جريح[11] وقدر البنك الدولي الأضرار بحوالي أربعة مليارات يورو، كما خلفت 300000 شخص بلا مأوى.[12] وقد تأثرت منطقة الميناء الصناعي في مرفأ بيروت بشدة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث يعتبر الميناء حيويا بالنسبة للبنان، فهو من أهم المراكز التجارية فيها لانه يضمن عبور 60% من واردات البلاد.
ويخضع الوصول إلى رئاسة البرلمان إلى اتفاق غير رسمي يعرف باسم الميثاق الوطني. اتفق عليه في عام 1943، ويشغل هذا المنصب يجب ان يكون من أعضاء الطائفة الشيعية فقط.[13]
وانتخب أميني سر البرلمان مباشرة بعد نائب رئيس البرلمان، ورغم أن ذلك ليس مطلوبًا دستوريًا، فقد تقرر أن ينسب الأمناء إلى مسيحي ماروني وواحد درزي.
وشهدت عملية انتخاب النائبين نقاشاً واسعاً خاصة من قبل نواب المعارضة، واقترح أن يصوت كل نائب لكلا التفضيلين في نفس الاقتراع. ومع ذلك، تقرر أن يتم التصويت على أساس اسم واحد في كل بطاقة اقتراع.[20] ونتيجة لذلك، انسحب فراس حمدان، النائب المعارض، والذي كان أحد المرشحين القلائل لمنصب السكرتير الدرزي، ترشيحه احتجاجاً على الإجراء الانتخابي الطائفي.[20]
.jpg)
